حمیدرضا عسگری در روزنامه آفرینش نوشت: پس از ابلاغ تفسیریه جدید اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری، مبنی بر واگذاری 80 درصد سهام بخش‌های دولتی این انتظار وجود داشت که برنامه اقتصادی کشور به سمت و سوی این قانون حرکت کند که متاسفانه چنین نشد و در واگذاری بسیاری از بخش‌های دولتی از جمله صنایع بزرگ به بخش خصوصی، شاهد تضاد و تناقض آشکار با اصل44 بودیم.

خصوصی سازی در سال‌های اخیر با چندین مشکل مواجه بود که از جمله آن می‌توان به تغییر مسیر اجرای اصل‌44 و سلیقه‌ای برخورد کردن در روند واگذاری‌ها اشاره کرد. قرار بر واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی بود، اما از یکسو بخش خصوصی به سبب شرایط نامناسب ریسک پذیری این مسئله را نمی‌پذیرفت و از سوی دیگر بخش‌هایی که از بازدهی و سود سرشار تضمین شده برخوردار بودند به نهادهای رسمی دیگری محول شد . درموارد دیگری نیز واگذاری‌ها به گونه‌ای بوده است که همچنان انحصار دولت بر آنها باقی است و روند تصمیم‌گیری‌ها با اعمال نظر دولتی‌ها صورت می‌گیرد.

عدم توفیق اجرای سیاست‌های اصل 44 و روند واگذاری‌ها به بخش خصوصی را باید در چند محور مورد بررسی قرار داد. در اولین مورد باید به اصلاحات ساختاری در امر واگذاری‌ها توجه ویژه داشت، چرا که هر نهاد و بخشی برای واگذاری پیش نیازهایی را لازم دارد که بدون انجام آنها نمی توان به توفیق واگذاری امیدوار بود.به عنوام مثال وزارتخانه‌ها تمایلی به واگذاری بنگاه‌های سودده به بخش خصوصی ندارند. در نتیجه اطلاعات لازم را در خصوص اصلاح ساختار در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار نمی‌دهند. و یا وجود رانت‌های سیاسی و اطلاعاتی گسترده در بازارهای سهام منجر به تعویق یا ناقص اجرا شدن واگذاری‌ها می‌گردد، لذا باید اصلاح ساختاری را به عنوان پیش‌نیاز خصوصی سازی مد نظر قرار داد.

درکنار این مسئله باید پیش از واگذاری‌ها به تقویت بنیه اقتصاد داخلی و تولید ملی مبادرت نمود تا بخش خصوصی دارای توانایی مدیریت مالی گردد. در اوضاع و احوالی اقتصاد ثبات چندانی ندارد و قوانین اقتصادی دستخوش منافع و رانت بازی‌ها گردیده است نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی از عهده مدیریت نهادهای دولتی که لایه‌های از روابط و ضوابط را به دور خود پیچیده‌اند، برآیند.

زمانی که بخش خصوصی از قدرت و توانایی لازم برخوردار نباشد، کار به نفوذ شبه دولتی ها خواهد کشید که از امتیاز قدرت و ثروت برخوردارند. البته ممکن است واگذاری‌های این چنینی هم موجب بهبود اوضاع گردد اما تا هنگامی مدیریت دولت بر آن حاکم باشد هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.

موضوع نگران کننده دیگر این است که واگذاری‌ها در سال‌های اخیر عمدتا به‌صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و مدیریت کمتر منتقل شده است و تاکنون مدیریت اکثر بنگاه‌های خصوصی‌شده، در اختیار دولت است. این مشکل یکی از بزگ‌ترین موانع در راستای دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی در کشور است که نیاز به توجه جدی دارد.

اما مسئله آخر که می تواند ریشه خصوصی سازی در کشور را بخشکاند مقاومت برخی مسئولان ونهادها در مقابل واگذاری بخشی از صنایع و بخش‌هایی است که به طور سنتی همچنان تحت حمایت دولت فعالیت می‌کنند و حتی زیان‌دهی چشمگیری هم دارند.

اخیر سازمان خصوصی از مقاومت و مخالفت برخی نمایندگان مجلس در مقابل واگذاری و خصوصی سازی برخی صنایع، معادن، کارخانه‌های صنعتی، و شرکت‌های تولیدی در مناطق انتخابیه آنها خبر داده است که این موضوع نشان از نفوذ غیرقانونی برخی افراد وگروه‌ها در روند اجرای اصل44 دارد.

مسلماً با چنین رویه و برخوردهایی نمی‌توان انتظار اجرای صحیح این قانون را داشت، اما برای توسعه کشور و تثبیت پایه‌های اقتصاد باید تغییر رویه داد و با برخوردهای قانونی دست زیاده خواهان از منافع ملی را کوتاه نمود.

ناگفته نماند که در این ماجرا خود دولت اولین و ضروری ترین اولویت تغییر ساختاری در بین وزارتخانه‌ها و نهادهای تحت امرش، می‌باشد.

تازمانی که شفافیت در عملکرد و روند اقتصادی و اجرای قانون صورت نگیرد هیچ سرمایه گذار داخلی وخارجی برای ورود به عرصه اقتصاد کشور ریسک نمی‌کند، چرا که در حال حاضر روابط موجود در امور اقتصادی بر ضوابط چیرگی یافته و بی قانونی در اقتصاد کشور نفوذ عمیقی پیدا کرده است.